وسمى هؤلاء ذميون ، لأن لهم ذمة رسول اللّه صلى اللّه تعالى عليه وسلم والنبي صلى اللّه تعالى عليه وسلم يقول « من آذى ذميا ، فأنا خصمه يوم القيامة ومن خاصمته خصمته » . ولقد كانت لهؤلاء الذميين رعاية خاصة احتفاظا بحرمات الأديان . وقد قرر الفقهاء جواز عقد الذمة لليهود والنصارى والمجوس ، وقد عقد الذمة لأهل الكتاب من اليهود والنصارى ، بنص القرآن الكريم ، فقد قال تعالى في ذلك : قاتِلُوا الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ ، وَلا يُحَرِّمُونَ ما حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ ، وَلا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صاغِرُونَ . ( التوبة - 29 ) فثبت بهذا أن أخذ الجزية يعفيهم من القتال ، وقد شرحنا ذلك عند الكلام في أخذ الجزية . أما أخذ الجزية من المجوس ، وغيرهم كأهل الكتاب ، في أن يكونوا ذميين وتؤخذ الجزية منهم فإنه ثبت ذلك عن النبي صلى اللّه تعالى عليه وسلم في كتابه للمنذر بن ساوى ، وفي غيره من الأخبار والأحاديث . ومشركو العرب يقتلون أو يسلمون حتى لا يكون في الأرض العربية دينان وتكون خالصة للإسلام والمؤمنين ، لأنها أرض الإسلام ، منها انبعث ، وإليها يعود . بقي حكم الوثنيين غير العرب كالهنود وعبدة النجوم وكالبوذيين الذين يعبدون بوذا وتمثال بوذا إلى غير هؤلاء ، فقد قرر أبو حنيفة وأصحابه أن الجزية تؤخذ منهم ، ويكونون ذميين ، وذلك بالقياس على المجوس ، لأنهم ليسوا أسوأ حالا من عبدة النار ، فليس عبدة الشمس بأسوأ من عبدة النار ، وكذلك غيرهم ، وإلى هذا الرأي نميل . وإن الذمة عقد يثبت بالأمان والإقامة ، وهو يوجد التزاما على ولى الأمر من المؤمنين بأن يتركهم وما يدينون ، لا يضطهدون في شعائرهم بل يقيمونها ، وأن يعاملوا معاملة المؤمنين في التمكين من الحياة وحمايتهم في أنفسهم وأموالهم وحرماتهم ، وأنكحتهم ، وكل شؤون أسرتهم فيما بينهم ، ولا يحرمون من حق وعليهم أن يلتزموا أولا بكل الأحكام الإسلامية ، فتطبق عليهم العقوبات الإسلامية كاملة ، يطبق عليهم القصاص ، وتطبق عليهم الحدود كلها : حد السرقة ، وحد الزنا ، وحد القذف ، فيقام عليهم إن قذفوا محصنة أو محصنا من المسلمين ، ويحدون حد قطاع الطريق . وتطبق عليهم الأحكام الإسلامية في المعاملات من بيوع وإجارة ومداينات ، ولا يأكلون الربا ، ويخضعون معاملاتهم لأحكام ربا البيوع .